تسلّط هذه الورقة الضوء على تفاصيل الخطّة القوميّة، التي تتمحور حول عمل الشرطة، وعلى الأدوات المقترَحة لمواجهة الجريمة في المجتمع العربيّ؛ ومن خلال هذه الـمَحاور سنرى ما إذا كانت تحمل الحلول اللازمة لمكافحة العنف والجريمة.بحسب تقديرنا، على الرغم من تزايد أهمّيّة مكافحة العنف والجريمة في البلدات العربيّة لدى صُنّاع القرار والمؤسّسة الإسرائيليّة، لا تحمل الخطّة المطروحة حلًّا جديدًا وجِدّيًّا، أو رؤيا ومنطق تعامل مختلفَيْن عن السابق.

لقراءة الورقة بصيغة PDF

بدأت رحلة تعديل قانون المواطَنة (أمر مؤقّت) عام 2002، في قرار الحكومة رقم 1813 الذي رمى إلى معالَجة “الماكثين غير القانونيّين في الدولة، وسياسة لـَمّ الشمل في ما يتعلّق بمواطني السلطة الفلسطينيّة، وأجانب من أصل فلسطينيّ”. في الـ 31 من تمّوز عام 2003، صادق الكنيست على تعديل “قانون الجنسيّة والدخول إلى إسرائيل (أمر مؤقّت)- 2003“. منذ ذلك التاريخ، استمرّ تمديد سَرَيان مفعول القانون وتعديله حتّى العام الحاليّ. فَشَلُ تمديد قانون منع لـَمّ شمل العائلات الفلسطينيّة يحمل دلالاتٍ سياسيّةً عديدة بشأن حالة الائتلاف الحكوميّ وسلوك مركّباته المستقبليّ. إلى جانب ذلك، سلّط هذا الفشل الضوء على مركزيّة الهدف الديـمــﭼـــرافيّ للقانون، كما تُناقش هذه الورقة.

لقراءة الورقة بصيغة PDF

لقراءة الورقة باللغة العبرية بصيغة PDF

ترمي هذه الورقة إلى تحليل دعم ومشاركة القائمة العربيّة الموحّدة، برئاسة منصور عبّاس، للحكومة الإسرائيليّة الجديدة برئاسة نفتالي بِنِتْ ويئير لـﭘـيد، وفهم دلالاتها السياسيّة والمدنيّة، وإسقاطات هذه التجربة غير المسبوقة في السياسة العربيّة.

يواجه المجتمع العربيّ منذ بداية أزمة الكورونا تحدّيات كبيرة على صعيد التعامل مع الانتشار الواسع للوباء في البلدات العربيّة، ظهر بعضها مؤخّرًا في سياق الدعوة إلى التطعيم ضدّ ڤيروس كورونا.

تشير الأدبيّات العلميّة إلى أنّ الفئات الاجتماعيّة متفاوتة من حيث تعاملها مع التطعيمات. هناك فئة توافق على التطعيم (مناصِرة للتطعيم)، وأخرى متردّدة (انتقائيّة في أخذها التطعيمات؛ إذ يتعلّق الأمر بنوع التطعيم ووتيرة أخذه وسهولة الوصول إليه)، وهناك فئة أخرى ترفض أخذ التطعيمات (مناهِضة للتطعيم). تتسلّح كلّ فئة منها باعتباراتها الخاصّة، ويميِّز كلَّ فئة مسارٌ مختلفٌ لاتّخاذ القرار بشأنه. فما هو تفسير سلوك المجتمع العربي من مسألة التطعيم الراهنة؟ تحاول الورقة الحالية الاجابة على هذا السؤال.

ترمي هذه الورقة إلى تحليل وضع القائمة المشتركة الراهن في أعقاب الخلافات العميقة التي ظهرت مؤخّرًا. ولعلّ أبرز أسباب هذه الخلافات هو تصريحات وسلوك النائب د. منصور عبّاس عمومًا، وفي الآونة الأخيرة خصوصًا، حيث يُدْرجها ضمن ما يسمّيه “توجُّهه السياسيّ الجديد” في التعاطي مع الحكومة والمؤسّسة الإسرائيليّتَيْن، ولا سيّما علاقاته مع حزب الليكود ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. تنطلق هذه الورقة من مقولة مُفادُها أنّ ما تمرّ به القائمة المشتركة نابع من طغيان توجُّهات سياسيّة متفاوتة، وأحيانًا متباينة، بين مركّبات القائمة المشتركة، أبرزها هو تبنّي فكرة الاندماج التامّ في اللعبة السياسيّة الإسرائيليّة، في سبيل التأثير في قضايا مدنيّة بعضها جماعيّ وبعضها يتمثّل في تحصيل إنجازات مطلبيّة عينيّة. وقد يعكس هذا حالة من التكيّف لدى بعض مركّبات القائمة المشتركة لحالة الأسرلة التي تتغلغل في المجتمع الفلسطينيّ؛ فبدلًا من مواجهتها بالعودة إلى خطاب سياسيّ وطنيّ تَكون في مركزه الحقوقُ المدنيّة الجماعيّة، يُكرَّس ويُعاد إنتاجه عبْر توجه اندماجيّ في اللعبة السياسيّة الإسرائيليّة بصورة بدائيّة، وكأنّ الحقوق المدنيّة في حالة الفلسطينيّين في إسرائيل تُحقَّق عبْر تغيير /تغييب مواقف سياسيّة.

 

ترمي هذه الورقة إلى مناقشة المواقف السياسيّة لدى المجتمع الفلسطينيّ في إسرائيل من اتّفاقيّة السلام المبرَمة بين دولتَيِ الإمارات العربيّة المتّحدة وإسرائيل. تستعرض الورقة هذه المواقف وتحاول الوقوف على أهمّ النقاط والمحاور فيها. كذلك تستعرض الورقة احتمالات تأثير هذه الاتّفاقيّة على الفلسطينيّين في إسرائيل في الجوانب السياسيّة والاقتصاديّة وغيرها. وتنطلق الورقة من مقولة مُفادُها أنّ ثمّة موقفًا سياسيًّا واضحًا مُعارضًا للاتّفاق، وغيابًا أو ضبابيّة في الموقف من مسألة التطبيع مع الإمارات في إطار الاتّفاق.

ترمي الورقة الحاليّة إلى تحليل نتائج التصويت لدى المجتمع الفلسطينيّ في إسرائيل في انتخابات الكنيست الثالثة والعشرين، وتعزيز تمثيل القائمة المشترَكة في الكنيست، بنسبة غير مسبوقة. تقترح الورقة عشرة أسباب أسهمت في رفع نسبة التصويت في المجتمع الفلسطينيّ على وجه العموم، وزيادة التصويت للقائمة المشترَكة على وجه الخصوص. وتنطلق الورقة من مقولة مركزيّة ملخَّصُها أنّ الجمهور الفلسطينيّ، منذ تأسيس القائمة المشترَكة عام 2015، لم ينظر إليها على أنّها نتاج تحالف أحزاب أو خلاصة مركّباتها، بل تَصوَّرَها وحدة سياسيّة واحدة تُشكِّل الإطارَ السياسيّ الأكثر أهمّيّة وتنظُّمًا في المجتمع، وينصبّ دَوْرها في تمثيل المجتمع الفلسطينيّ أمام الدولة من خلال الكنيست. وهذا الأمر بدوره يدلّ على صعود أهمّيّة سياسات التمثيل مقابل سياسات التنظيم، إلّا إذا أدّت القائمة المشترَكة دَوْرًا أكبر في تنظيم المجتمع في المرحلة القادمة في شتّى المجالات السياسيّة والاجتماعيّة وغيرها.

لقراءة الورقة كاملة اضغط هنا

تنطلق الورقة من مقولة مُفادُها أنّه لا وجود لخلاف جذريّ بين الأحزاب الصهيونيّة على نقاط مبدئيّة، بل يظهر ترسُّخ للخطاب الشعبويّ الذي أصبح النموذجَ لكسب أصوات الناخبين. بالمقارنة بين برامج الأحزاب الصهيونيّة، لا نجد فرقًا جوهريًّا في ما بينها من حيث المضمون، والاختلاف قائم في طريقة العرض ودرجة الحدّة. فهناك تَشارُك في أنّ غزّة تشكّل خطرًا، وهناك اتّفاق على الاغتيالات التي تُنفَّذ، وهناك توافق على نزع الشرعيّة السياسيّة للقائمة المشتركة، وهناك رؤية واحدة قد تختلف قليلًا في الأدوات وفي المعالجة لها.

لقراءة الورقة كاملة اضغط هنا