استطلاع رأي عام حول عملية شفاعمرو –
تدني مستوى الشعور بالأمان
اعداد: مرزوق حلبي وعميد صعابنة

(كانون أول 2005)

أجرت وحدة استطلاع الرأي في مدى الكرمل – المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية – استطلاعًا لرأي المواطنين العرب في إسرائيل حول الجريمة التي قام بها جندي إسرائيلي في شفاعمرو، والتي أودت بحياة أربعة مواطنين من سكان المدينة وجرح عشرة آخرين.

سعى هذا الاستطلاع، الذي اشرف عليه مرزوق الحلبي وعميد صعابنه – منسق وحدة استطلاع الرأي العام في مركز مدى الكرمل، إلى الوقوف عند جريمة شفاعمرو لتقصّي أثرها على الوعي العام للمواطنين العرب وعلاقتهم بالأكثرية اليهودية ومؤسسات الدولة. وقد شمل الاستطلاع عينة من 582 مستجوَبًا من المواطنين العرب موزعين في كل أنحاء البلاد.

يتضح من الاستطلاع ان نحو 72.3% من المواطنين العرب يخشون بدرجة عالية أو متوسطة تكرار مذبحة شفاعمرو، وان نحو 62.8% من المواطنين العرب يخشون بدرجة عالية أو متوسّطة حصول عملية مشابهة في مكان سكناهم تحديدًا وان نحو 68.1% منهم يخشون بدرجة عالية أو متوسطة أن يتعرضوا هم شخصيًا لحادث مماثل.

وأعرب نحو 37.9% من المستجوَبين عن اعتقادهم بان منفّذ الجريمة في شفاعمرو يمثل بأفكاره توجها فكريًا مركزيًا في المجتمع الإسرائيلي، بينما قال نحو 33.7% منهم إنه يمثّل توجها فكريًا هامشيًا. وقال نحو 28.4% من المستجوَبين إن منفّذ العملية خارج عن القاعدة ولا يمثّل أي توجه. وأعرب نحو 36.7% من المستجوَبين عن اعتقادهم بدرجة كبيرة أو كبيرة جدًا عن وجود جنود يهود يحملون الفكر ذاته الذي حمله منفّذ الجريمة. وأعرب نحو 85.9% من المستجوَبين عن اعتقادهم بأن أوساطًا في المجتمع الإسرائيلي تؤيد عملية شفاعمرو. وتبيّن ان نحو 43.5% من المستجوبين على اعتقاد بأن لهذه الأوسط تأثيرها الكبير على المجتمع الإسرائيلي.

وعن علاقة هذه التوجهات بالتعامل الرسمي للحكومة مع المواطنين العرب أعرب نحو 52.3% من المستجوبين عن اعتقادهم بأن توجهات الحكومة وتعاملها مع المواطنين العرب تشجع بدرجة عالية أو متوسّطة (23.7% و 28.6% بالتتالي) القيام بجرائم مماثلة لما حصل في شفاعمرو.

وعن تأثير جريمة شفاعمرو على العلاقة بين المواطنين العرب والدولة أعرب نحو 57.6% من المواطنين العرب عن اعتقادهم بأن ما حصل زاد من التوتر بين الدولة ومواطنيها العرب بينما أعرب نحو 33.4% منهم عن اعتقادهم بأن ما حصل لم يغيّر في العلاقة شيئًا. 71% منهم اعتبروا ان زيارات المسؤولين الإسرائيليّين الى بيوت الضحايا كانت لهدف التنصّل من المسؤولية عما حدث امام الرأي العام الإسرائيلي والعالمي، كما اعتبر نحو 55.9% منهم استنكار الأوساط الحكومية لما حدث في شفاعمرو ضريبة كلامية فقط.

وبالاتجاه ذاته أعرب غالبية المواطنين العرب (96.4%) عن اعتقادها بأنه لا توجد مساواة بينهم وبين المواطنين اليهود! وفي المستوى ذاته أكد نحو 72.1% من المستجوَبين إنهم لا يشعرون بتاتًا بأن دولة إسرائيل هي دولة المواطنين العرب. واتضح إن نحو 62% منهم على اعتقاد بأن الحكومة تعمل ضد مصلحة المواطنين العرب طيلة الوقت أو في غالبية الحالات أو إنها لا تأبه بهم على الإطلاق.

ولدى السؤال عن مدى الشعور بالطمأنينة لمستقبل العرب في إسرائيل أجاب نحو 40.5% إنهم لا يشعرون بتاتًا بالطمأنينة وإن نحو 28.7% يشعرون بدرجة قليلة من الاطمئنان! ومن هنا ليس بالصدفة أن يعرب نحو 73.2% من المستجوَبين عن تأييدهم الشديد أو المتوسط (49.3% و 23.9% على التتالي) لتوجّه المواطنين العرب إلى مؤسسات دولية لطلب تدخّلها في حال وقوع عمليات على غرار ما حصل في شفاعمرو.

 

* للحصول على النسخة الالكترونية، الرجاء الضغط هنا 

تعزيز التبعية وتضييق الحيّز: ميزانيات
ومناطق نفوذ سلطات محليّة عربيّة ويهوديّة في إسرائيل
اعداد: إمطانس شحادة واريج صباغ-خوري
(تشرين أول 2005)

 

صدر عن مدى الكرمل- المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية، بحث يحمل عنوان "تعزيز التبعيّة وتضيّيق الحيّز: ميزانيات ومناطق نفوذ سلطات محليّة عربيّة ويهوديّة في إسرائيل" حول أوضاع السلطات المحليّة العربيّة مقارنةً بتلك اليهودية.

يأتي هذا البحث للإسهام في وصف وتفسير الوضع الحالي القائم للسلطات المحلـيّة العربيّة في دولة إسرائيل، وذلك من خلال مقارنته بأوضاع السلطات المحلـيّة اليهوديّة. تقوم هذه المقارنة على جوانب أساسيّة عدة لها دلالاتها وإسقاطاتها على مجمل الحياة اليوميّة للسكّان. يتمحور البحث في توزيع الموارد الماليّة (الميزانيّات) ومسطّحات النفوذ واستهلاك المياه، ويوفر من خلال صورة حال محيَّنة للوضعيّة الخاصّة والخانقة للسلطات المحلـيّة العربيّة في دولة إسرائيل، وذلك بناءً على معطيات لعينة مقارنة من عام 2001 مؤلفة من 25 سلطة محليّة عربيّة و- 25 سلطة محليّة يهوديّة وهي المعطيات المتوفرة لدى دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية.

يقع البحث في 140 صفحة ويتألف من أربعة فصول. يتناول الفصل الأوّل – خلفيّة عامّة- السياق التاريخي لإقامة السلطات المحليّة العربيّة ويتطرق إلى التباين في تخصيص الموارد الحكومية لكل من السلطات المحليّة العربيّة واليهوديّة. ويأتي الفصل الثاني لتبيان أوجه الشبة والاختلاف في مبنى وحجم ميزانيات السلطات المحليّة، ويحلّل بإسهاب تركيبة ميزانيات السلطات المحليّة، الاعتياديّة وغير الاعتياديّة، ومشاركة الحكومة وبنود الدخل الذاتي في الميزانيّة. ووفقًا للمعطيات الواردة في البحث، فان هناك فروقًا واضحة في حجم ومبنى الميزانيات بين السلطات المحليّة العربيّة واليهوديّة في شقيّ المدخولات والمصاريف. وتجدر الإشارة، وفقًا لهذه المعطيات، إلى حصول تحسّن متوهَّم في بند مشاركة الحكومة في ميزانيّات السلطات المحليّة العربيّة. بيد أنّ هذا التحوّل جاء متأخّرًا، ولا يعوّض عمّا كان في الماضي. وينعكس هذا التحسّن الطفيف في الجزء العاديّ من الميزانيّة، التي تشمل بنود الميزانيّات التحويليّة للسلطات، وتشمل كذلك البنود المسئولة عن تغطية تكاليف الخدمات الأساسيّة، وجزءًا كبيرًا من المهمّات الحكوميّة التي يجري توفيرها عبر السلطات المحليّة.

في المقابل، لا يظهر هذا التحسّن في ميزانيّات التطوير أو في الأموال الخاصّة والمحدّدة، التي في مقدورها المساهمة في تحسين وضع السلطات المحليّة، وتطوير البنى التحتيّة، وخلق التغيّرات الجذريّة في البلدات المختلفة، وإعادة الإعمار. بكلمات أخرى، فإنّ المساواة المتوهَّمة في الميزانيّات ليست كافية، وثمّة حاجة إلى التفضيل المصحِّح.

يتمحور الفصل الثالث حول مسطحات النفوذ، ويتطرق إلى الخلفية التاريخية لمسألة ترسيم مسطحات نفوذ السلطات المحليّة والخرائط الهيكلية والسياسة الإسرائيلية في تحديد مسطحات نفوذ، ويقارن بين مناطق نفوذ السلطات المحليّة العربيّة واليهوديّة بين الأعوام 1985 و- 1995- وهي بمثابة آخر المعطيات المنشورة حول هذا الموضوع – وبين استعمالات الأرض المختلفة (المساحة المعدّة للبناء، المساحة المفتوحة والمساحة المعدّة للمناطق الصناعية) ويتوقف عند التغيّرات الحاصلة في هذه الفترة.

يمكن الاستنتاج من المعطيات الواردة في العيّنة، بأنّ دولة إسرائيل ترفض أيّ تغيير في واقع السيطرة على الأرض، رغم التغير الإيجابيّ الطفيف في بعض السلطات المحليّة العربيّة، إذ كان ذلك تغييرًا موضعيًّا يمكن أن يُعزى إلى حلول واتّفاقيّات محليّة، ولا يشير إلى حصول تغيّر جذريّ في سياسات الدولة تجاه المواطنين العرب وتعويضهم عمّا سُلب منهم. ويستنتج البحث، ايضًا، أنّ المقارنة السطحية للمعطيات المتوفرة قد يؤدي إلى إغفال حقائق مهمّة في سياق العلاقة بين الأرض والمسكن، حقائق من شأنها إعطاء منحى آخر للمعطيات الرقميّة على صعيد تفسيرها ووضعها في السياق المناسب. وبغية توضيح هذه النقاط يقترح البحث وجوب التطرق إلى معطيات تتعلّق بالهجرة الداخليّة للسكان العرب واليهود في الدولة؛ وبالتغيير الحاصل على صعيد تخصيص الأراضي واستعمالاتها المختلفة داخل مناطق النفوذ؛ وبسيطرة المجالس الإقليميّة على أغلبية اراضي الدولة.

يتوقف الفصل الرابع عند التباين القائم على صعيد استهلاك المياه بين السلطات المحليّة العربيّة واليهوديّة، ويتطرق إلى كمية استهلاك المياه في السلطات وأهداف استعمالها (مدنية، زراعية، صناعية وأخرى) لما فيها من دلالات حول مستوى المعيشة والرفاه.

يُختتم التقرير بفصل استنتاجات تمّ التوصل إليها من خلال المقارنة المذكورة ومن تحليل وضعية السلطات المحليّة العربيّة مقارنة بتلك اليهوديّة. ويحاول التقرير وضع بعض التوصيات التي تتمحور حول كيفية تحسين وضع السلطات.

يُستخلص من العيّنة العشوائية لهذا البحث التباينُ الواضح في تعامل المؤسّسة الحاكمة مع السلطات المحلـيّة العربيّة مقابل السلطات المحلـيّة اليهوديّة. كما يستخلص التقرير التغيير الحاصل على صعيد تعامل دولة إسرائيل مع السلطات المحلـيّة العربيّة في مجال الميزانيّات (الذي طرأ عليه تحسّن ما – مشروط ومؤقت – في معاملة الدولة للسلطات المحلـيّة العربيّة منذ منتصف التسعينيّات حتى بداية الألفية الثالثة)، وبين موضوع الأراضي ومسطّحات النفوذ الذي لم يطرأ عليه أي تغيير في سياسة الحكومة، رغم أهمّيّته في كل ما يتعلق بتطوّر الحيّز، ومناطق السكن، وتنامي تأثيرها في السنوات الأخيرة على بنود الدخل الذاتيّ في ميزانيّة السلطة المحلـيّة، إذ تكتسب عمليّة توسيع مسطّحات النفوذ بعدًا اقتصاديًّا وتنمويًّا هامًّا، نظرًا لأهمـيّة المردود الماديّ لضرائب المناطق الصناعيّة في بنود الدخل الذاتيّ من ميزانيّات السلطات المحلـيّة بشكل خاصّ، والاقتصاد المحليّ بشكل عامّ.
كذلك يستدلّ من المعطيات وجود تباين وهوّة في تعامل الدولة مع المجموعة العربيّة ذاتها، والمقصود أنّه لدى السلطات الإسرائيليّة عدة معايير للتعامل مع السلطات المحلـيّة العربيّة، وعلى وجه الخصوص في شقّ الميزانيّات، إذ تشير المعطيات إلى أنّ تعامل الدولة مع كل سلطة محليّة عربيّة على حدة معاييرَ مختلفةً (لكن جميعها تتماشى مع السياسات العامة). والطابع الغالب لهذه السياسات، على مدار السنين، هو تفضيل السلطات المحلـيّة اليهوديّة على السلطات المحلـيّة العربيّة في شتى المجالات، كمسطّحات النفوذ، والميزانيّات، والدعم الحكوميّ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسرائيل والأقلية الفلسطينية 2004
تقرير مدى السنوي الثالث للرصد السياسي
تحرير: نمر سلطاني
(آب 2005)

 

ينقسم هذا التقرير إلى جزأين. الجزء الأوّل هو تقرير الرصد السياسيّ السنويّ الثالث الذي يصدره مدى الكرمل- المركز العربيّ للدراسات الإجتماعيّة التطبيقيّة. وينقسم هذا الجزء بدوره إلى أربعة فصول. يعالج الفصلان الأوّل والثاني سياسة الدولة الرسميّة ومؤسّساتها المختلفة تجاه المواطنين العرب الفلسطينيّين.

يستعرض الفصل الأول التغيّرات الأساسيّة التي طرأت على التشريع وقرارات الكنيست. تتطرّق غالبية التشريعات في هذا الفصل إلى المواطنة والديموغرافيا والأراضي، وتحمل بدورها انعكاسات هامة على المواطنة العربيّة في إسرائيل، وتشير إلى الخطاب الإسرائيلي الدائر حول هذه المواطنة. في قرارات الكنيست، نتوقّف عند قرارات لجنة الآداب ضدّ أعضاء الكنيست العرب. يُستدلّ من المعطيات التي نعرضها أنّ هذه اللجنة قد تحوّلت في العام 2004 إلى أداة سياسيّة لمعاقبة الأعضاء العرب وتضييق الخناق عليهم، وشكّلت خطوة إضافيّة في عمليّة نزع الشرعيّة عن الأقلـيّة العربيّة بصورة عامّة، وقياداتها السياسيّة بصورة خاصّة.

يستعرض الفصل الثاني نماذج عديدة لقرارات أذرع السلطة التنفيذيّة في مجالات عدّة. وتمكن الإشارة إلى ثلاثة أمور بارزة في هذا الفصل وهي: أوّلاً، تَواصُل سياسة تهويد الأرض، ومنع "سيطرة العرب" (لا سيّما البدو من بينهم) عليها. ثانيًا، سياسة الفصل بين اليهود والعرب، من خلال وضع العراقيل القانونيّة والبيروقراطيّة وغيرها لمنع سكن الأزواج العرب في البلدات اليهوديّة. كما تتواصل سياسة هدم البيوت العنيفةُ والتمييزيّةُ في المدن والقرى العربيّة، التي لا توازيها سياسة مماثلة في المدن والقرى اليهوديّة. ثالثًا، تدخّل الأجهزة الأمنيّة (مجلس الأمن القوميّ والشاباك) في تحديد وبلورة السياسات تجاه المواطنين العرب. ونلحظ هذا التدخّل في جهاز التربية والتعليم العربيّ، وفي منع لـمّ شمل العائلات، وفي قمع النشاط السياسيّ.

يتطرّق الفصلان التاليان إلى السياسة غير الرسميّة، أي المعاملة التي يلقاها المواطنون العرب في حياتهم اليوميّة من قبل المجتمع الإسرائيليّ.

يستعرض الفصل الثالث مزاج الرأي العامّ الإسرائيليّ في السنة الأخيرة، من خلال المقارنة مع سنوات سابقة. ونلاحظ، مرّة أخرى، أنّ الجمهور اليهوديّ متمركز في ذاته من الناحية الإثنيّة، ومناهض للّيبراليّة، ومُعادٍ للعرب على نحو يفوق ممثلّيه المنتخَبين. تتفشّى في صفوف هذا الجمهور توجّهات عنصريّة وغير ديموقراطيّة.

قمنا في الفصل الرابع بجمع نماذج كثيرة على ثقافة الكراهية الشعبيّة والتمييز ضد العرب في إسرائيل. يستعرض الفصل تفوّهات قاسية كثيرة، قالها أو كتبها ساسةٌ وصحافيّون وأكاديميّون وحاخامات. وكما يظهر في هذا الفصل، لا تقتصر هذه الثقافة على العنف الشفويّ فقط، بل تتعدّاه إلى العنف الجسديّ الذي يمارسه الشرطيّون ورجالات الأمن والمواطنون العاديّون. شهدنا في العام 2004 دعوات لطرد العرب في عدّة مواقع في البلاد: أشكلون (عسقلان) وأشدود (أسدود) والقدس ومغدال وصفد. وشهدنا تأسيس حزب يمينيّ جديد، يدعو علانية إلى طرد العرب. ورأينا كيف يوظّف العنف ضد العرب التقنيّات الحديثة (كالإنترنت وألعاب الرسوم المتحرّكة على الهواتف النقّالة). وفي هذا الفصل، كما في الفصل الأول، نوثّق ونفنّد، في آن واحد، الخطاب الديموغرافيّ الذي يتعامل مع العرب بوصفهم أعداء ومصدرًا للتهديد. ونسلط في هذا الفصل الضوء بصورة خاصّة على صحيفة "جروزاليم بوست"، ونسوق نماذج عينيّة لأفكار عنصريّة نُشرت على صفحاتها (قمنا بالأمر نفسه في تقرير الرصد الثاني، الذي تطرّق إلى العام 2003 من خلال متابعة صحيفة "معاريف" لفترة محدّدة). كما يوثّق هذا الفصل التمييز ضد المواطنين العرب في الجهاز القضائيّ بهيئاته المختلفة، مع التركيز بشكل خاصّ على المحاكم.

يحتوي الجزء الثاني على أربعة مقالات. تعدّد مقالة نمر سلطاني، التي تفتتح هذا الجزء، الاستنتاجات الأساسيّة، كما يراها الكاتب، التي يمكن استخلاصها من تقارير الرصد السياسيّ الثلاثة. ويرى الكاتب أنّ العنصريّة في إسرائيل تشكّل تيّارًا مركزيًّا في المجتمع اليهوديّ الإسرائيليّ، ويرصد علاقة مباشرة بينها وبين إفراغ المواطنة العربيّة من مضامينها وحجب المساواة، من ناحية، وبينها وبين الاحتلال الإسرائيليّ في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، من الناحية الأخرى. ويرى الكاتب أنّ المواطنة العربيّة لا تتعدّى المواطَنة الشكليّة، لذا يطلق على المواطنين العرب "مواطنون بلا مواطَنة"، ويضيف أنّ الديموقراطيّة في "دولة يهوديّة وديموقراطيّة" هي شكليّة فقط، وأنّ التمييز لصالح اليهود على حساب الآخرين هو تمييز بنيويّ، وأنّ وجود أغلبية يهوديّة هو شرط مسبق لوجود هذا النظام الذي يتّسم، لهذا السبب، بالمحدوديّة. بناءً على ذلك، لا يستطيع العرب تحقيق المساواة الجوهريّة والحصول على المواطنة الحقيقيّة في نظام من هذا النوع.

تتمحور مقالة نديم روحانا حول المجهود الإسرائيليّ، الفكريّ والدستوريّ، لدفع وتعزيز فكرة "الدولة اليهوديّة والديموقراطيّة". يطلق روحانا على هذا المشروع اسم "الخداع الذاتيّ القوميّ"، ويحلّل تأثير هذا المشروع على المواطَنة العربيّة، ويشير إلى العنف المتأصّل في فكرة الدولة اليهوديّة، وإلى الديناميكيّات الحتميّة لمقاومة هذا المشروع. ويرى الكاتب أنّ مشروع الرصد السياسيّ يشكّل أداة في خدمة هذه المقاومة.
وفي حين يطلق سلطاني على المواطنين العرب "مواطنون بلا مواطنة"، يحلّل يوآف بيليد ودورون نافوت في مقالتهما المكانة المدنيّة العربيّة بعد مظاهرات أكتوبر 2000 الاحتجاجيّة. ويدّعي الكاتبان أنّ لجنة أور حاولت ترميمَ ملامح "الديموقراطيّة الإثنيّة"، ورسْمَ الحدّ الفاصل الذي يميّز بين المواطنين وغير المواطنين من الفلسطينيّين. وفي المقابل، كما يدّعيان، قامت لجنة لبيد بعمليّة عكسيّة، وعزّزت السيرورة المناهضة للديموقراطيّة التي كانت بدايتها في أكتوبر عام 2000. ويستنتج بيليد ونافوت أنّ إسرائيل ماضية نحو نظام غير ديموقراطيّ يتميّز بطغيان الأغلبيّة، وأن هناك تدهور في المكانة المدنيّة للعرب في إسرائيل، وأنّ تآكلاً قد أصاب الخطّ الفاصل بين مكانة الفلسطينيّين كمواطنين، ومكانة الفلسطينيّين من غير المواطنين.

تنطلق مقالة أمل جمّال من أن المواطنة الليبراليّة الممنوحة للعرب ليست بمواطنة كاملة ومتساوية. وتفحص هذه المقالة الإستراتيجيّات التي تتبنّاها الأقلـيّة العربيّة في السنوات الأخيرة لتحسين مواطنتها ومكانتها. وتهدف هذه الإستراتيجيات إلى اختراق حدود المواطنة الليبراليّة. يكمن الادّعاء المركزيّ للمقالة في استحالة فحص البدائل الإستراتيجيّة للأقلّيّات بعامّة، وللأقليّة العربيّة بخاصّة، دون فحص سياسة الدولة وتأثيراتها على الأقليّة.

الفلسطينيون في إسرائيل: المسح الإجتماعي الإقتصادي 2004 (النتائج الأساسية)

(تموز 2005)

صدر مؤخرًا مسح إجتماعي إقتصادي للمجتمع الفلسطيني في إسرائيل هو الأول من نوعه في البلاد من حيث شموليته وتكامله ومبناه العلمي وحجم عينته والتجمعات السكانية المشتملة فيه. فقد شملت عينة المسح 3270 أسرة فلسطينية من منطقة الشمال ومنطقة الوسط ومنطقة الجنوب بما في ذلك السكان الفلسطينيون في المدن المختلطة وفي القرى غير المعترف بها. يأتي هذا المسح ثمرة مبادرة وعمل وتعاون بين مؤسستين عربيتين هما مؤسسة الجليل ومركز مدى الكرمل، اللتان تعملان لخدمة المسيرة التنموية للمجتمع الفلسطيني في مجالات الحياة المختلفة اضافة الى المحافظة على الهوية القومية وتعزيز الانتماء الوطني بين صفوف ابناء المجتمع الفلسطيني في إسرائيل.

 

يأتي هذا المسح لسدّ فجوة معلوماتية عميقة ولتوفير بيانات إحصائية موثوق بها وذات مصداقية مهنية-علمية عالية حول الخصائص الحياتية للفلسطينيين في المدن والقرى في الجليل والمثلث والنقب (والمدن المختلطة والقرى غير المعترف بها). كما ويوفر المسح معلومات إحصائية واسعة تعتبر الأولى من نوعها حول السكان الفلسطينيين المهجرين في وطنهم من حيث بلداتهم الأصلية ومواقع لجوئهم.

يتألف الاصدار من أربعة عشر فصلاً يتقدمها (بعد فصل المقدمة) في الفصل الثاني قائمة بالمفاهيم وبالمصطلحات التي تمّ استخدامها في المسح.

 

وقد أشار التقرير الى نتائج تشمل العديد من مناحي حياة المجتمع الفلسطيني في إسرائيل منها، قضايا سكانية (المجتمع الفلسطيني في إسرائيل فتيّ جدًا: 41.1% حتى سن 14 عامًا)، المسكن وظروف السكن (يتوقع ان يعاني ابناء المجتمع الفلسطيني في العقد القادم من ازمة سكنية خانقة)، العمل والتشغيل (43.6% هي نسبة المشاركة في قوى العمل بين الفلسطينيين في إسرائيل مقابل 57.1% بين اليهود)، مستويات المعيشة (32.7% من الأسر الفلسطينية في إسرائيل تعتمد على المخصصات الحكومية كمصدر دخل رئيسي)، التعليم (94.4% من الفلسطينيين في إسرائيل يجيدون القراءة والكتابة)، الثقافة والإعلام (ان مشاهدة التلفزيون تمثل الترفيه الأبرز لدى الفلسطينيين في إسرائيل)، الصحة (8.6% من الفلسطينيين في إسرائيل يعانون من أمراض مزمنة وظهرت أعلى نسبة في المدن المختلطة)، البيئة (32.2% من الأسر الفلسطينية أفادت بأنها تعاني من مشكلة الضجيج في محيطها السكني)، الزراعة (22.5% من الأسر الفلسطينية في إسرائيل تمتلك حيازات زراعية)، والأمن والعدالة (7.8% من الأسر الفلسطينية في إسرائيل تعرضت لاعتداء إجرامي خلال عام 2004).

يتضمن هذا التقرير على نتائج المسح وعلى تفسير لها، وسيتم وضع اهم النتائج على موقع "ركاز" – بنك المعلومات عن الأقلية الفلسطينية في إسرائيل (www.rikaz.org). سيتم في الخطوة القادمة اصدار تقارير عينية خاصة تعنى بنتائج يتمّ الوصول اليها من خلال مقاطعة نتائج الابواب المختلفة ومقارنتها. ستركز هذه التقارير العينية الخاصة على النساء الفلسطينيات في إسرائيل والصحة والقرى غير المعترف بها.

 

* للاطلاع على نتائج المسح، اضغط هنا

 

إحتياجات ونشاطات الطلاب العرب الثانويين
اعداد: علاء حمدان
ترجمه للانجليزية: أدريان كيروان
(حزيران 2005)

تشكّل الشبيبة العربية المنتمية الى الفئة العمريّة (ما بين 15 عامًا وحتى 18 عامًا) نحو 18% من مجمل المنتمون الى الفئة العمريّة ذاتها في البلاد، وتشكلّ نحو 8% من المواطنين العرب في إسرائيل. ورغم ذلك، لا تحظى هذه الفئة، كجزء من سياسة التميّيز التي تنتهجها المؤسسة الإسرائيليّة تجاه المواطنين العرب على وجه العموم، بالقسط الكافي من الاهتمام من قبل المؤسسات الحكوميّة الإسرائيليّة، وبخاصة في مجالات اجتماعية وثقافية وفي المجالات التي تعنى بالتربية وبالتعليم، سواء المنهجيّ منها او غير المنهجيّ. أضف الى ذلك غياب مؤسسات عربيّة تعنى بقضايا ابناء الشبيبة المنتمية الى هذه الفئة العمريّة.

 

* للحصول على النسخة الالكترونية اضغطوا هنا

 

 

مداخلات حول الحقوق الجماعية والدولة القومية
تحرير: د. أمل جمّال
(نيسان 2005)
ISBN: 965-7308-01-1

ملخص:
صدر عن مركز “مدى الكرمل” مؤلف يحمل عنوان “مداخلات حول الحقوق الجماعية في الدولة القومية”، ويطرق باب حقوق الاقليات الجماعية على المستويين القيمي المعياري والفعلي المقارن. جاء هذا الاصدار ثمرة لسلسلة سمينارات قام على تنسيقها وادارتها دكتور أمل جمّال وحرّر نصوصها وجمعها على شكل مؤلف. اضافة الى مقدمة نظرية لفكرة الحقوق الجماعية، وخاتمة للكتاب كتبهما المحرر، يضمّ الكتاب بين صفحاته مداخلات ومقالات لباحثين عرب ويهود من البلاد (يوسي يونا، وجاد برزيلاي، وأسعد غانم، وإيلان سابان، ومحمد دحلة، ونمر سلطاني). يسلط هذا الاصدار الضوء على الخطاب السياسي القائم على مفهوم الحقوق الجماعيّة للأقليّات الاثنية والقومية في غالبية دول العالم القائمة في عصرنا والتي تتسم بتعدد ثقافات واثنيات وقوميات مواطنيها. يأتي هذا المؤلف للإسهام في الجدل القائم حول مسألة الحقوق الجماعية في النظرية السياسيّة، وهو بلا شك من البواكير في السياق الاسرائيلي. كما ويتميز بكونه الأوّل من نوعه من حيث تحويله أصلانيّة الفلسطينيين في إسرائيل الى محور أساس في نضالهم السياسيّ لإحقاق حقوقهم في الدولة التي طالما أجحفت في حقّهم، وهمّشت دورهم، وتغاضت عن كيانهم الاجتماعي والقومي. ويخلُص الكتاب الى أنّه ثمة حاجة ماسّة ومصداقيّة تامة لشرعنة الحقوق الجماعيّة للأقليّة الفلسطينية في دولة إسرائيل، كأقليّة قومية أصلانيّة، منتقدًا الخطاب الليبراليّ الصهيونيّ الذي اختزل حقوق الأقليّة في مستوياتها الفرديّة والطائفيّة فقط، وذلك كشرط أساس ومسبق لتحقيق المساواة بين الأغلبيّة اليهودية والأقليّة الفلسطينية، في جميع الدلالات والمستويات، وفي كلّ ما يتعلق ببنية الدولة وهويتها.

أجرى مركز مدى الكرمل- المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية استطلاع رأي عام لآراء العرب في اسرائيل حول أحداث غزة والانقسام الداخلي. أُجري الاستطلاع في الفترة الممتدة ما بين 16 الى 19 من شهر آب، وشارك فيه 485 شخصا يشكلون عينة تمثيلية من العرب في اسرائيل. كانت نسبة الاستجابة 58% ووصل هامش الخطأ الى 4.4% في كلا الاتجاهين.

 

49.5% من العرب في اسرائيل قلقون بدرجة عالية مما يجري في الضفة وغزة هذه الايام، 21% قلقون بدرجة متوسطة، و10% قلقون بدرجة قليلة. واعتبر 27% من المشاركين ان ما حدث في غزة ليس انقلابًا على الشرعية، في حين اعتبر 37.1% أحداث غزة انقلابّا على الشرعية. وصرّح 35.9% من المستجوبين انهم لا يعرفون ان كانت احداث غزة انقلابا أم لا. أما بالنسبة لمصداقية كل من الطرفين الفلسطينيين المتنازعين، فقد عبّر 15.1% من المشاركين ان لحماس مصداقية عالية في نشر الحقائق و 16.7% أن لحماس مصداقية متوسطة و11.8% قالوا ان درجة مصداقية حماس منخفضة. وقال 24.3% من المشاركين أنه لا يوجد أي مصداقية لحماس. أمّا بالنسبة لحركة فتح فقد اعتبر 5.8% ان لحركة فتح مصداقية عالية في نشر الحقائق، و16.7% مصداقية متوسطة و20.4% مصداقية منخفضة و 22.9% أجابوا أنه ليس لفتح اي مصداقية في نقل الحقائق .

اما بالنسبة للدافع من وراء ما قامت به حماس في غزة قفد جاء تدريج الاجابات على النحو التالي: في الدرجة الأولى كان الصراع على السلطة حيث أجاب 65.2% من المستجوبين أن السبب هو صراع على السلطة. في الدرجة الثانية محاربة الفساد (55.8% من المشاركين)، وفي الدرجة الثالثة تعزيز قوة التصدي لأسرائيل (49.1% من المشاركين)، أمّا في الدرجة الرابعة فقد اعتبر 46% من المشاركين أن حماس سلكت هذا المسلك في غزّة بهدف اقامة دولة اسلامية وفي الدرجة الخامسة أن ما حدث كان بدافع خدمة قوى خارجية (36.6%).

 

وحول المستقبل المتوقع وتأثّره من هذه الأزمة، أجاب 29.1% من المستطلعين ان إمكانية اقامة دولة فلسطينية في الوقت الراهن وبعد احداث غزة قلّت بشكل كبير، واعتبر 30.8% أنّها قلّت قليلاً و 26% رأى أن الامكانية بقيت كما هي . ويظهر الاستطلاع ان 45.7% من المشاركين يعتقدون بأنه من الممكن أن يكون لفلسطينيي 48 تأثير ايجابي في حل الخلاف بين فتح وحماس، في حين رأى 34.5% من المشاركين بأنه لن يكون لفلسطينيي 48 تأثير ايجابي في حل هذا الخلاف. ويظهر الاستطلاع أن 59% من المستطلعين يعتقدون أن هنالك التقاء مصالح بين امريكا واسرائيل والسلطة الفلسطينية (الرئاسة) في مواجهة حماس. هذا في حين رأى 15.5% أنه ليس هنالك التقاء مصالح من هذا النوع.

وحول رؤية سبل انفراج هذه الأزمة عبّر 41.3% من المشاركين أنّ على حركة فتح والرئاسة الفلسطينيّة الجلوس الى طاولة الحوار مع حماس دون أي شروط مسبقة. هذا في حين راى 24.2% عكس ذلك. ويُستدل من الاجابة على سؤال يتناول موضوع المؤتمر الدولي المزمع عقده في الأشهر القريبة، ان 50.1% من المشاركين يعتقدون بأن الادارة الامريكية غير جادّة في مساعيها للوصول الى حل نهائي للقضية الفلسطينية، في حين أجاب 24% من المشاركين بأنها جادّة في مساعيها، وأجاب 25.9% بأنهم لا يعرفون.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسرائيل والأقلية الفلسطينية 2003
تقرير مدى السنوي الثاني للرصد السياسي
تحرير: نمر سلطاني
(تشرين ثاني 2004)

 

يواصل مدى الكرمل- المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية، ضمن مشروع الرصد السياسي، متابعة تعامل دولة اسرائيل والمجتمع الاسرائيلي مع المواطنين الفلسطينيين، للسنة الثانية على التوالي. فقد صدر عن المركز "اسرائيل والاقلية الفلسطينية 2003: تقرير مدى السنوي الثاني للرصد السياسي" من تحرير المحامي نمر سلطاني منسق مشروع الرصد السياسي في مدى. وكان مركز مدى قد نشر في تموز 2003 تقريرا تحت عنوان "مواطنون بلا مواطنة" تطرق للفترة 2000-2002. يتناول التقرير الجديد فترة سنة 2003، متابعا عددا من المجالات، وعارضا صورة واضحة للتغيرات التي تمر بها اسرائيل في كل ما يتعلق بالعلاقة الرسمية وغير الرسمية بين المجتمع والدولة وبين الأقلية العربية الفلسطينية الأصلانية التي تعيش فيها. فقد استمرت في هذه الفترة عمليات اقصاء المواطنين الفلسطينيين وتغريبهم ونزع شرعيتهم. يقوم هذا التقرير بجرد هذه العمليات وتتبع مظاهرها متعددة الوجوه وتجلياتها الشائعة.

يقسم التقرير الذي يصدر باللغات العربية والعبرية والانجليزية، الى ثلاثة فصول. يكتب المحامي سلطاني في المقدمة: "هذا هو التقرير الثاني الذي ينشره "مدى الكرمل- المركز العربيّ للدراسات الاجتماعيّة التطبيقية" ضمن مشروع الرصد السياسيّ. يهدف هذا المشروع إلى: متابعة التطورات والمستجدات التي تتعلق بحقوق ومكانة المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، بشكل منهجي وسنوي؛ تقييم تأثير هذه التطوّرات على المضامين والمعاني التي تشملها المواطَنة العربيّة في إسرائيل؛ توفير الأدوات والمعلومات للباحثين والسياسيّين والعاملين في الحقل والمهتمين في الموضوع، من أجل فهم أعمق لمكانة الفلسطينيين في إسرائيل، ولغرض العمل على تغيير هذه المكانة."

ويضيف: "تحتاج العنصرية المتفشية داخل المجتمع الإسرائيليّ إلى علاج جذري وشامل، وما لم يحصل ذلك، ستتكرر هذه الظواهر في صفوف الشرطيّين والمؤسسات السلطوية الاخرى. ولا يدور الحديث هنا عن مؤسسة هامشية واحدة قامت بارتكاب الإثم، بل عن مبنى اجتماعيّ كامل، مما يحتّم إعادة التفكير في الأسس المكونة لهذا المبنى، وبخاصّة على خلفية الظواهر التي ينتجها ويعيد انتاجها دون انقطاع."

يتناول الفصل الأول سن القوانين في الكنيست متطرقا الى قانون الجنسية العنصري الذي يفصل بين عائلات فلسطينية ويمنع الفلسطينيين من الزواج بحرّية. كما يشير الى الاسباب الحقيقية من وراء سن القانون وهي ديمغرافية لا أمنيّة.

يتناول الفصل الثاني قرارات الحكومة ووزاراتها المختلفة. تمس هذه القرارات بشكل مباشر أو غير مباشر بحقوق الأقلية الفلسطينية، ويتجلى فيها التهميش والتمييز العلني والضمني بصورة واضحة، وكذلك المنطق الذي يقف وراء ذلك وفق اعتبارات مخطط السياسة الاسرائيلي. يركز هذا الفصل بشكل خاص على سياسة هدم البيوت في النقب وسياسة الاسكان واعتقال قيادات الحركة الاسلامية وتدخل الشاباك في جهاز التعليم العربي.

يجمع الفصل الثالث بين نماذج كثيرة ومختلفة من اشكال الكراهية والعنصرية والتمييز والعنف ضد الأقلية الفلسطينية وقياداتها. ترد هذه النماذج ليس من أفواه وأقلام أفراد وقطاعات جماهيرية هامشية في المجتمع الاسرائيلي فحسب، بل وبالأساس من التيار المركزي. المقصود هم مصممو الرأي العام في اسرائيل في الاعلام واجهزة الحكم والأكاديمية والمؤسسة الدينية والرياضة وغيرها. من بين هذه النماذج مقال "اكاديمي" يقارن بين الاسلام والنازية وموقع للنكت العنصرية ضد العرب. كما يورد نماذج لحالات العنف والقتل ضد المواطنين العرب من قبل المجتمع وقوات الامن، ويرصد العديد من مواقع التمييز والاقصاء كالجامعات واماكن العمل. إضافة الى ذلك يشمل الفصل الثالث نقدا تفصيليا لتقرير لجنة أور على العديد من الاصعدة.

السلطات المحلية العربية في اسرائيل

أريج صباغ-خوري

(تشرين أول 2004)

 

صدر عن مركز مدى-الكرمل، استطلاع الرأي العام الرابع من سلسلة الاستطلاعات التي يقوم مركز مدى الكرمل بإجرائها، بهدف رصد مواقف وآراء الفلسطينيين في إسرائيل إزاء قضايا سياسية واجتماعية، من خلال استطلاعات رأي تلفونية وأبحاث ميدانية.

أجري الاستطلاع في شهر تشرين الأوّل عام 2003، وقد تطرّق الى القضايا الاجتماعية الداخلية، عند المجتمع الفلسطيني في اسرائيل، والتي تلعب دورًا هامًا في أداء السلطات المحلية العربية. وقد شمل الاستطلاع سكان 17 سلطة محلية عربية من اصل 75.

تناول التقرير نتائج الاستطلاع وتحليلها حول اربعة مواضيع رئيسية وهي: إدارة السلطات المحلية ومستوى الخدمات؛ دور السلطات المحلية العربية من وجهة نظر السكان؛ أنماط التصويت؛ وترشيح النساء الفلسطينيات.كذلك أجري مسح لعدد قوائم الترشيح للرئاسة وللعضوية في كافة البلدات العربية، ومن ثم اجريت مقارنة بين البلدات العربيّة والبلدات اليهوديّة في هذا الصدد وأُجري تحليل للفروقات التي وجدت. 

 

* لقراءة النسخة الالكترونية ، الرجاء الضغط هنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الإفقار كسياسة: تقرير مقارنة
امطانس شحادة
(تموز 2004)

ملخص:

الفقر المفروض هاتان الكلمتان تصفان جيدا فحوى التقرير هذا، والذي يصور الحلقة المفرغة التي يعيش فيها الكثيرون من أبناء الأقلية العربية في إسرائيل. إذ تشير كافة المعطيات والنتائج، والواقع الحياتي اليومي، والدراسات إلى أن ثعبان الفقر والضائقة يلتف حول الأقلية العربية ويقوم بخنقها شيئا فشيئا. وتدل جميعها على أن غالبية العوامل المبلوِرة والمغذية لهذا الفقر بهدف ترسيخه تنبع من نفس المصدر، وهو ما يعرقل تطور وتقدم الأقلية العربية في غالبية مجالات الحياة وترسّخ مكانتها المتدنية.

لقد ازداد معدل حالات الفقر في أوساط العائلات العربية ثلاثة أضعاف ما لدى العائلات اليهودية. فضائقة الفقر لدى العائلات العربية قائمة في كافة أنماط العائلات، وهي ليست ناجمة عن كبر العائلة وعدد أفرادها فحسب. فالفقر في الوسط العربي متجذر أكثر منه في أي شريحة أو فئة أخرى من فئات الدولة. ولا تساعد المخصصات ومدفوعات الرفاه الاجتماعي الأخرى في تخليص غالبية العائلات الفقيرة من الضائقة التي تعيشها. ولم تتحوّل العائلات العربية إلى بؤر للفقر والبطالة والإحباط فحسب، وإنما إلى مجموعة أقلية مجرّدة من أيّ آليّة تمكين وتقوية. والأخطر من ذلك أنها طورت ارتباطا وتعلقا متزايدا وخطيرا بمِنَن الدولة وهباتها لإعالة نفسها، بواسطة مخصّصات التأمين والرفاه الاجتماعي.

سيحاول هذا التقرير المقتضب توفير صورة مقارنة ومحتلنة لنسبة الفقر في الوسط العربي، مقابل نسبته في أوساط مجموعات أخرى داخل دولة إسرائيل. لتحقيق هذه الغاية تم فحص ودراسة أوجه الشبه والإختلاف في مميزات العائلات الفقيرة في الدولة. تم فحص معدّلات الفقر قبل دفع مخصصات الرفاه والتأمين الاجتماعي والضرائب المباشرة، وفحص مدى مساهمة هذه المخصصات بصورة فعلية وحقيقية في إخراج هذه العائلات من دائرة الفقر في الوسط العربي: ما هي الشرائح التي تساعدها هذه المخصصات أكثر من غيرها، ولماذا؟ ما هي العلاقة بين مستوى النمو الاقتصاديّ وبين الفقر في أوساط الأقلية؟ كما تم فحص المدفوعات والمخصصات غير المباشرة التي تدفعها الدولة، والميزانيات والموارد غير المباشرة التي تدفع للفئات المختلفة عبر "القطاع الثالث" والمنظمات التطوعية: ما حجم هذه الميزانيات؟ من يتلقاها؟ ما حصة كل فئة وشريحة من هذه المدفوعات؟ وما مدى تأثير هذه المدفوعات في الخروج من دائرة الفقر؟