عُقِدت في مركز مدى الكرمل، مع بداية تشرين الثاني (2011)، ندوة قراءة في كتاب "فلسطين: وطن للبيع" (الصادر حديثًا باللغة العربيّة عن مؤسّسة روزا لوكسمبورغ، في رام الله 2011) وهو للكاتب والباحث د. خليل نخلة.
افتتحت اللقاء جنان عبده (منسّقة أنشطة في مدى الكرمل)، فأشارت إلى أنّ "المواضيع التي يطرحها الكاتب والمتعلّقة بمعوّقات التنمية التحرّريّة، وعلاقة رأس المال الفلسطينيّ وسياسات التمويل بالاستعمار والتنمية، هي مواضيع تشغل الجمعيّات ومؤسّسات المجتمع المدنيّ الفلسطينيّ وتصبّ في مجال عملهم". وأضافت أنّ "الكاتب قد تخطّى مرحلة طرح الأسئلة، إلى إعطاء إجابات بل إلى بناء نظريّة حول هذه المعوّقات، وأنّه يطرح وجهة نظر قد نتّفق معها، أو مع بعض جوانبها، وقد نختلف تمام الاختلاف، لكنّها مبنيّة على تجربته الشخصيّة في العمل في موقع صنع القرار ببعض مؤسّسات التمويل- والهدف من ندوة كهذه هو إثارة النقاش وفتح مجال الحوار".
وفي مراجعته للكاتب، قال إمطانس شحادة (طالب دراسات عليا وزميل بحث في مدى الكرمل) "إنّ الكتاب يتصدّى لمقولة التنمية في فلسطين، التي تتولاّها الدول والمؤسسات المانحة منذ توقيع اتّفاقيّة أوسلو، وتداعيات التدفّق الماليّ الأجنبيّ المحمَّل بأجِنْدات سياسيّة على القضيّة الفلسطينيّة عامّة وتناقضه مع مفهوم "التنمية التحرّريّة" التي يحتاجها شعب ما زال محكومًا للاحتلال". من جهة أخرى، أشار أنّ "الكاتب أعطى ثِقلاً أكبر لخطايا رأس المال أكثر من إدراكه استحالة تنمية اقتصاديّة أيًّا كان نوعها، وأيًّا كانت غاياتها أو جوهرها تحت سلطة احتلال واستعمار". وأكّد أنّ "القضية الأولى هي قضيّة الاحتلال قبل أن تكون سوء نيّة واستغلال من قبل رأس المال الفلسطينيّ المغترب أو المحلّـيّ والمؤسّسة السياسيّة الفلسطينيّة. لكن من فصول الكتاب وحالات البحث التي يتعامل معها الباحث تتكوّن صورة ملخَّصُها أنّ الأولويّات مختلفة، وأنّ المشكلة في تقسيم الوظائف بين السلطة والشركات الاحتكاريّة، وأنّه إذا تغيّر هذا النهج يمكن أن نخلق تنمية اقتصاديّة تحرّريّة، أو كما يُطلق عليها الكاتب "التنمية التحرّريّة المرتكزة على الناس".
وشدّد الباحث والمفكّر د. اسماعيل ناشف (المحاضر في جامعة بن غوريون في بئر السبع) على موضع الكاتب والكتاب في التحليل الإنثروبولوجيّ الفلسطينيّ. وأكّد أنّ "هذا الكتاب يكمّل مسيرة حياة ويشكّل زبدة عمليّة الوعي للذات والنقد، ويشمل درجة عالية من المفهوم الاعترافيّ بمفهومه "الكاثوليكيّ" ويتطلّب قدرًا عاليًا من الجرأة لكتابته، وأنّ مساهمة الكتاب هي "في تعميم هذا الإرث الكبير، وفيه حالة من التشخيص والمساءلة. ويستحضر حالة الجماعة بالصراع مع الاستعمار". وأكّد ناشف أنّ "ما يُقلق الكاتب ليس مسألة الربح، بل مسألة الفساد"، وأنّه فيه "محاولة جادّة للإمساك بتفاصيل تشمل الأوجه المتعدّدة لحالة النخبة. وربط حركة رأس المال بالمعرفة والأيديولوجيا". وأشار إلى أنّ التوصيات التي يصل إليها الكاتب هي كذلك "مبنيّة على مجموعة من الثوابت الأخلاقيّة، وفيه وعي غرامشي للطبقة التي يوجد فيها الكاتب". وانتقد ناشف قبول الكاتب بحدود الـ 67 وإرْث منظّمة التحرير، مشيرًا إلى أنّ "الأيديولوجيا الوطنيّة هي اشتقاق من الاستعمار، وكلاهما واجهتان للنظام الرأسماليّ".
وفي كلمته أكّد د. خليل نخلة أنّه يحاول طرح سؤال: "ما طبيعة هذا المجتمع الفلسطينيّ، وكيفيّة إجراء التحوّل الجذريّ فيه". وأكّد أنّ "تَوَجُّهه الفكريّ نقديّ يستفيد من الإرث الفكريّ النقديّ اليساريّ لا من التحليل الماركسيّ التقليديّ". وأشار قائلاً "إنّنا نساهم في محاولة لإعادة هندسةِ ما هي فلسطين وتوجيهها في سياق لا يقصر تركيزه على النيوليبراليّة الاقتصاديّة". وأشار أنّ "الوقفة عند 67 كانت لاعتبارات عمليّة... والمفروض أنّ النهوج نفسها كائنة هنا في 48"، وأنّ ما يقلقه هو "التواطؤ القائم بين الرأسمال الفلسطينيّ والنُّخَب السياسيّة الفلسطينيّة التي خلقتها أوسلو، وأنّ ما يسمَّى اليوم الدولة هو أصغر من الشركات الكبرى؛ حتّى إنّه لم تعد اليوم ثمّة حاجة إلى الاحتلال العسكريّ لأنّ مجموعة صغيرة من الناس تدير العالم"
العنوان:
